بنا بر آنچه گذشت حضرت فاطمه زهرا(س) توسط پیامبر و بنا بر فرمان خداوند متعال (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) آیه 26 سوره اسراء مالک و صاحب ید بر فدک گردید و تا زمان حضور پیامبر در این موضوع هیچ معترضى نداشته است.

اما پس از رحلت حضرت محمد(ص)، اوضاع کمی دگرگون شد و دختر نبی گرامی اسلام از ملک مطلق خود محروم گردید.

پس از اخراج عمال و کارگان حضرت از باغ و شکایت حضرت فاطمه(س) از حکومت، برخلاف تمام موازین قضایی اسلام، دستگاه خلافت از او گواه طلبید. در صورتی که در هیچ جای دنیا از کسی که بر یک مال مسلط است، و به اصطلاح ذُوالید (صاحب ید) می باشد؛ گواه نمی خواهند. او به ناچار، شخصیتی مانند علی ـ علیه السّلام ـ و زنی را به نام امّ ایمن که پیامبر گواهی داده بودکه او از زنان بهشت است؛ و بنا به نقل بلاذری،[فتوح البلدان / 43] آزادشده پیامبر به نام رباح را برای شهادت پیش خلیفه برد. دستگاه خلافت، به شهادت آنها ترتیب اثر نداد و محرومیت دختر پیامبر از ملکی که پدرش به او بخشیده بود، قطعی گردید. (در آینده به موضوع شاهدان فدک بیشتر خواهیم پرداخت.)

اینها در حالی بود که دهکده فدک در اختیار حضرت فاطمه(س) قرار گرفت، تا مدتها نیز در اختیارش بود، و همین تسلط نشانه مالکیت او بود. آیا کسی که مالکیت دارد باید گواه و شاهد بیاورد یا کسی که ادعای مالکیت بر ملکی را که در اختیار دیگری است؟

اگر کسی بر رایانه شخصی شما مدعی شود و ادعا کند که رایانهء شما از آن اوست، نباید برای مدعایش دلیل و مدرکی آورد؟ مگر می شود بی دلیل به اموال دیگری دست برد و از وی تقاضای مدرک صاحبیت خواست؟ آیا آشوب به پا نمی شود؟ زیرا برخی ممکن است برای اشیاء‌ خود مدرک و شاهدی نداشته باشند. پس فرد مدعی می بایست دلیل و مدرکی داشته باشد. در آنصورت از فرد مالک نیز مدرک خواسته می شود.

حلبی در سیره خود مطلب را به گونه ای دیگر نقل کرده و می گوید: خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق نمود؛ ناگهان دوست وی عمر وارد شد، و گفت نامه چیست؟! وی گفت: مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق نموده ام. وی گفت: تو به درآمد فدک نیازمند هستی، زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضدّ مسلمانان قیام کردند؛ از کجا هزینه جنگی آنها را تأمین خواهی نمود! و بعداً نامه را گرفت و پاره نمود.[سیره حلبی، ج 3 / 400]

بی تردید، جمعیتی که باید دنبال زندگی بروند، و با کمال نیازمندی به سر ببرند؛ هرگز اندیشه مبارزه با وضع موجود را در دماغ نمی پرورانند.[شرح ابن ابی الحدید، ج 16 / 236]
نویسنده در صفحه 284 کتاب خود از یکی از مدرسین بزرگ مدرسه غربی بغداد، علی بن الفارقی این جمله را نقل می کند: و می گوید: من به وی گفتم: آیا دختر پیامبر در ادعای خود راستگو بود؟ گفت: بلی. گفتم: آیا خلیفه می دانست او زنی راستگو است؟ گفت: بلی. گفتم: چرا خلیفه حقّ مسلّم او را در اختیارش نگذاشت؟ در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت: اگر خلیفه سخن فاطمه را از این جهت که زنی راستگو است، می پذیرفت، و بدون درخواست شاهد، فدک را به وی رد می نمود؛ فردا از این موقعیت به سود شوهر خود علی استفاده می کرد و می گفت: خلافت مربوط به شوهرم علی است، و او در این موقع ناچار بود خلافت را به علی تفویض کند، زیرا او را راستگو می داند. اما خلیفه برای اینکه راه این تقاضاها و مناظرات بسته شود، او را از حقّ مسلم وی ممنوع ساخت.

در مقابل، دانشمندان شیعه معتقدند که خلیفه سرانجام تسلیم نظر دختر پیامبر گردید، و نامه ای در پیرامون فدک ـ که آن ملک طلق فاطمه است ـ نوشت، و به وی داد. در نیمه راه دوست دیرینه خلیفه، با دختر گرامی پیامبر تصادف نمود، و از جریان نامه آگاه گردید و نامه را گرفت و آن را پیش خلیفه آورد، و به او چنین گفت: از آنجا که علی در این جریان ذی نفع است شهادت او قبول نیست، و امّ ایمن زن است، و شهادت یک زن ارزش نخواهد داشت. سپس در محضر خلیفه نامه را پاره کرد.[شرح ابن ابی الحدید، ج 16 / 374]

به حکم آیه تطهیر،[انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً سوره احزاب / 33] حضرت زهرا و علی و فرزندان او از هر نوع آلودگی پیراسته اند و اگر آیه شامل زنان پیامبر بشود، به طور قطع دختر پیامبر از مصادیق واضح آن می باشد؛ ولی با کمال تأسف این قسمت نیز نادیده گرفته شد، و خلیفه وقت ادعای وی را غیررسمی شناخت.

بررسی پرونده فدک، به روشنی ثابت می کند که بازداری دخت پیامبر از حقّ مشروع خود، یک جریان سیاسی بود و مسأله روشن تر از آن بود که برای حاکم وقت، مستور و پنهان بماند. از این جهت، دخت پیامبر در خطابه آتشین و سراسر فصاحت و بلاغت خود چنین می فرماید: هذا کتاب الله حکماً و عدلاً و ناطقاً و فضلاً یقول: یرثنی و یرث من آل یعقوب[سوره مریم / 6 ] و ورث سلیمان داود[سوره نمل / 16] و بین عزّوجلّ فیما وضع من الاقساط و شرع من الفرائض:[احتجاج طبرسی ج 1 / 145، ط نجف]
این کتاب خدا قرآن که حاکم و دادگری گویا و فیصله بخش است؛ می گوید: حضرت زکریا از خدا درخواست کرد که خداوند به او فرزندی عطا کند، که از او و خاندان یعقوب ارث ببرد؛ و نیز می گوید: سلیمان از داود ارث برد. خداوند، سهام را در کتاب خود بیان کرده و فریضه هایی را روشن ساخته است.
پیرامون دلالت دو آیه بر وراثت فرزندان پیامبران از آنها، و حدیثی که تنها خلیفه ناقل آن بود؛ در آینده سخن خواهیم گفت.

این نکته را دانشمند معروف اهل سنت «ابن ابى الحدید معتزلى» در شرح «نهج البلاغه» به طرز ظریفى منعکس کرده است.او مى‏گوید:
من از (استادم) «على بن فارقى» مدرس بغداد سؤال کردم: آیا فاطمه(س)‏ در ادعاى مالکیت «فدک» صادق بود؟
گفت: آرى.
گفتم: پس چرا خلیفه اول فدک را به او نداد، در حالى که فاطمه نزد او راستگو بود؟
او تبسمى کرد و کلام لطیف و زیبا و طنز گونه‏اى گفت، در حالى که هرگز عادت به شوخى نداشت، گفت:
«لو اعطاها الیوم فدکاً بمجرد دعواه لجائت الیه غداً و ادعت لزوجها الخلافة و زحزحته من مکانه، و لم یمکنه لاعتذار و المدافعة بشیئى لانه یکون قد اسجل على نفسه بانها صادقة فیما تدعیه، کائنا ما کان، من غیر حاجة الى بینة»:
«اگر ابى بکر آنروز «فدک» را به مجرد ادعاى فاطمه(س) ‏ به او مى‏داد، فردا به سراغش مى‏آمد و ادعاى خلافت براى همسرش مى‏کرد! و وى را از مقامش کنار مى‏زد، و او هیچگونه عذرى و دفاعى از خود نداشت، زیرا با دادن «فدک» پذیرفته بود که فاطمه(س) ‏ هر چه را ادعا کند راست مى‏گوید، و نیازى به بینّه و گواه ندارد».
سپس «ابن ابى الحدید» مى‏افزاید:
«این یک واقعیت است، هر چند استادم آنرا به عنوان یک مزاح مطرح کرد».
این اعتراف صریح از دو دانشمند اهل سنت، شاهد زنده‏اى جهت «بار سیاسى» داستان فدک است.

ممنوعیت فرزندان فاطمه از فدک، در زمان خلیفه اول پی ریزی گردید و پس از درگذشت علی معاویه زمام امور را به دست گرفت، و فدک را میان سه نفر (مروان و عمرو بن عثمان و فرزندش یزید) تقسیم نمود. در دوران خلافت مروان، همه سهام در اختیار او قرار گرفت و وی آن را به فرزند خود عبدالعزیز بخشید. او نیز آن را به فرزندش عمر بن عبدالعزیز داد. از آنجا که او در میان خلفای بنی امیه مردی میانه رو بود؛ نخستین بدعتی را که برداشت این بود که فدک را به فرزندان زهرا بازگردانید. پس از فوت وی خلفای بعدی فدک را از دست بنی هاشم گرفتند و تا روزی که طومار زندگی خلفای بنی امیه در هم پیچیده شد؛ فدک در اختیار آنان باقی بود.

در دوران خلافت بنی عباس، مسأله فدک نوسان عجیبی داشت. مثلاً سفاح، آن را به عبدالله بن الحسن واگذار نمود، و پس از وی منصور دوانقی آن را باز گرفت، ولی فرزند او مهدی آن را به اولاد زهرا باز گردانید، و پس از وی موسی و هارون روی مصالح سیاسی از دست آنها درآوردند؛ تا آنکه نوبت خلافت به مأمون رسید. او رسماً طی تشریفاتی حق را به صاحبانش واگذار نمود و پس از فوت وی باز وضع فدک نوسان پیدا کرد و گاهی مردود و گاهی ممنوع گشت.

در عصر خلفای بنی امیه و بنی العباس، فدک بیش از آنکه جنبه انتفاعی داشته باشد، جنبه سیاسی به خود گرفته بود. خلفای صدر اسلام به درآمد آن نیازمند بودند، ولی در زمان های بعدی ثروت و پول در میان امرا و خلفا به قدری بود، که هرگز به درآمد فدک نیازی نبود. از این جهت، وقتی عمر بن عبدالعزیز، فدک را به اولاد فاطمه واگذار نمود؛ بنی امیه او را توبیخ کردند و گفتند: تو با این عملت شیخین: ابوبکر و عمر را تخطئه نمودی و او را وادار نمودند که درآمد آن را میان فرزندان فاطمه قسمت کند، و اصل مالکیت آن را در اختیار خود داشته باشد.[شرح ابن ابی الحدید، ج 16 / 278]

با این اوصاف در میابیم که فدک غصب شده است و سلب حق از حضرت زهرا(س) یک حرکت سیاسی بوده و طبق اسناد و روایات صدیقهء طاهره سلام الله علیها محق بوده است و ابوبکر به ناحق این جفا کرده است. آیا این از عدالت به دور نیست؟ خلیفه ای که عدالت را زیر پا گذارد، آیا صلاحیت خلافت دارد؟

در مطلب آینده در باره گفته خلیفه اول در باره فدک، مبنی بر اینکه پیامبران ارث باقی نمیگذارند و حضرت فاطمه بیشتر خواهیم پرداخت تا هیچ ادعایی باقی نماند در اینکه فدک حق حضرت صدیقه طاهره(س) بوده است.